على محمدى خراسانى
45
شرح رسائل (فارسى)
به اعتبار استصحاب داده و آن را حجت كنيم . حال ملاحظه مىكنيد كه سخن مثبت و نافى هر دو بر سر استصحاب عدميه است كه يكى آن را نفى كرده و ديگرى اثبات مىكند و اين بهترين شاهد بر دخول عدميات در محلّ نزاع است . شاهد سوّم : در اين فرع فقهى كه در اثناء طريق با پوست يا گوشت گوسفندى برخورد كرديم و الآن شك در طهارت و نجاست آن داريم و منشأ شكّ ما هم عبارتست از شك در تذكيه و عدم آن يعنى نمىدانيم آيا اين حيوان ذبح شرعى شده تا پوستش پاك باشد يا خير در چنين موردى مشهور فقهاء فتوا به نجاست آن دادهاند به بركت استصحاب عدم تذكيه ولى مرحوم صاحب مدارك مدّعى شده كه : من اين استصحاب را قبول ندارم به دو دليل : اوّلا چون استصحاب را مطلقا حجت نمىدانيم و ثانيا برفرض حجيت چون اين استصحاب عدم تذكيه با استصحاب عدم موت حتف انفه معارضه دارد حال ملاحظه مىفرمائيد كه استصحاب عدم تذكيه از امور عدميه است و معذلك منكر و مخالف دارد . شاهد چهارم : مقدّمه : هر كلام مثبت يك منفى هم دارد كه مىتواند بجاى او نشسته و مفيد معناى او باشد كما اينكه عكس مطلب هم صادق است فى المثل مىتوان گفت : زيد حىّ و مىتوان بجاى آن گفت : زيد لم يمت ، زيد عالم يا ليس بجاهل ، زيد قادر يا ليس بعاجز و . . . آنگاه در باب استصحاب همچنين است كه در هر موردى كه استصحاب وجودى جارى است بجاى آن يك استصحاب عدمى مىتوان جارى نمود و بالعكس فى المثل استصحاب حيات زيد وجودى است ولى استصحاب عدم موت او عدمى است و همان اثر را دارد حال سؤال اينست كه آيا اين جابهجائى روا است يا ناروا ؟ در جواب بايد مطلب را براساس دو مبناى باب محاسبه كنيم كه يكى حجيت استصحاب از باب ظن و ديگرى از باب تعبد و اخبار است .